سياسة مناهضة التحرش

مقدمة

تستعرض “ولاد البلد للخدمات الإعلامية“، التعريف وآلية التعامل مع جرائم التحرش في العمل، ومشاركتها مع الصحفيات والصحفيين داخل وخارج ولاد البلد، لتوفير الحماية وخلق بيئة عمل آمنة للجميع.
وتتضمن آليات التعامل داخل ولاد البلد، التعريف بعدد من المصطلحات التي تسبب أزمات في بيئة العمل، منها التحرش وإساءة استخدام السلطة والمضايقات والتمييز الديني أو الجغرافي أو اللون أو ضد أفراد والاستغلال والميول والسلوكيات الشخصية الجنسية وإساءة المعاملة.

التحرش الجنسي في العمل

عرّف الدليل المعنون بـ “التحرّش الجنسي في الإعلام” الصادر عن برنامج النساء في الأخبار التابع لمنظمة “وان-إفرا”، في مايو 2018، التحرش بأنه تصرف عدائي وغير مرغوب به، ذو طبيعة جنسية ينتهك كرامة الشخص ويشعره بالإهانة أو الترهيب أو التهديد.

أما التصرفات التي تعتبر تحرّشاً جنسياً فهي كالتالي:

التصرفات الجسدية:

مثل: اللّمس الجنسي أو الاغتصاب، تقبيل شخص آخر بدون موافقته، مداعبة الأعضاء الحميمة لشخص آخر، والإمساك غير المرغوب به ليد شخص آخر.

 التصرفات اللفظية:

إرسال دعابات جنسية عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقات شخصية وفضولية حول ملابس شخص آخر ومظهره الجسدي، ..إلخ.

التصرفات غير اللفظية:

النظر لشخص آخر من أعلى إلى أسفل، الإيماءات الجسدية ذات الطابع الجنسي، تعابير الوجه ذات الطابع الجنسي مثل الغمزة أو التقبيل عن بعد، وهدايا شخصية غير مرغوب بها.

التحرّش الجنسي عبر الانترنت:

التحرش الجنسي الذي يحدث عبر منصة رقمية عامة أو خاصة ويشمل استخدام الرسائل والمشاركات والصور ومقاطع الفيديو والصفحات، ولا توجد حاليًا مقاربة منهجية للتحرش الجنسي عبر الإنترنت يمكن للمؤسسات الإعلامية والمهنيين الاعتماد عليها، وهذا أمر سيعمل على تطويره برنامج النساء في الأخبار في المستقبل.

تأثيرات التحرش على سير العمل؟

أفاد التقرير الصادر عن برنامج النساء في الأخبار، بأن التأثير يطال  الشخص المتحرش به، والمتحرش، والمؤسسة الإعلامية، حيث يعاني الشخص الذي تم التحرش به من فقدان الدافع الوظيفي وضعف الآداء والتوتر والقلق والاكتئاب والصدمة وتدهور العلاقات والانسحاب واضطرابات النوم وفقدان الشهية والضعف العام، أما الشخص المتحرش فهو سيعاني من مشاكل السجل المهني الغير نظيف والنزول بدرجته الوظيفية أو الإقالة وخسارة الدخل بخلاف التعرض لمشكلات قانونية والسجن إضافة إلى الشعور بالعار والذنب والإحراج والتوتر والقلق والاكتئاب والنبذ المجتمعي وتدهور العلاقات والروابط الاجتماعية.

كما ستتحمل المؤسسة الإعلامية تبعات جريمة التحرش في العمل حيث سيضعف الإنتاج والآداء الجماعي وانخفاض معنويات الموظفين والموظفات وانخفاض الآداء الإداري بسبب قضاء الوقت في معالجة التحرش، بخلاف الفضيحة داخل الأوساط الصحفية وتقليص السمعة الأخلاقية، إضافة إلى تبديل موظفين آخرين وتكاليف قانونية وفقدان القراء.

مكان العمل:

يقصد بمكان العمل، المكاتب وغرف الأخبار وأيضا خارج المؤسسة في اللقاءات والمؤتمرات وأيضا جلسات التدريب والفعاليات والمنصات الرقمية التي تستخدمها المؤسسة وموظفيها.

آلية التعامل مع شكاوى التحرش:

تستقبل إدارة ولاد البلد الشكاوى بشكل مباشر من المتضررين “المتحرش بها” عن طريق التقدم بشكوى شفهية أو مكتوبة ويتم تقديمها باليد، أوعن طريق البريد الإليكتروني complaintsonewb@gmail.com

يتم البت في الشكوى وإحالتها للشؤون القانونية ثم تشكيل لجنة تحقيق تتكون من زميلة صحفية مشهود لها بالموضوعية وتحظى بقبول لدى زميلاتها، وممثل أو ممثلة عن الشؤون القانونية، وترشيح إحدى الشخصيات من خارج ولاد البلد، إضافة إلى ممثلة عن الإدارة للتنسيق وتوفير كافة متطلبات اللجنة.

وتتمتع اللجنة بالاستقلالية التامة في عملها وتوفر لها ولاد البلد كل المتطلبات، وترفع توصياتها لإدارة ولاد البلد، إضافة إلى حق التواصل مع استشاريين من خارج ولاد البلد للتنسيق والانتهاء بما يضمن حق الشاكية والمؤسسة.

  كما سيتم إرسال استبيان كل ثلاثة أشهر لكل الزملاء والزميلات في ولاد البلد، يضمن السرية التامة للمشاركين فيه، يعمل عليه مستشار/ة في الموارد البشرية “من خارج ولاد البلد”، للإبلاغ عن أية مضايقات أو تحرش في العمل.

** تتعهد اللجنة كتابيا أو بريديا بالآتي:

1-      الحفاظ على سرية التحقيق وخصوصية الشاكي أو الشاكية.

2-     عدم الإفصاح بأي معلومات عن سير التحقيق حتى الانتهاء.

3-     لا تتقاضى اللجنة أية أموال مقابل التحقيق.

** توفر “ولاد البلد” الحماية الكاملة للشاكي أو الشاكية، بمنع تواجد الطرفين في مكان واحد داخل غرفة الأخبار، وفي حال تعذر ذلك يتم منح الشاكي أو الشاكية أجازة مدفوعة الأجر حتى الانتهاء من التحقيق، كما سيتم وقف المشكو في حقه عن العمل فور وصول الشكوى، منعا للاحتكاك والتواصل أو التهديد، حتى انتهاء التحقيق.

** تقدم إدارة ولاد البلد القرار النهائي للشاكي والمشكو في حقه، وحفاظا على خصوصية الجميع سيتم إعلامهم بالقرار دون الحصول على أي مستندات أو وثائق لها علاقة بإجراءات التحقيق.

** في حال صدر قرار إدانة بحق الشخص المشكو، سيتم تطبيق عقوبات تبدأ من الخصم أو النزول بالدرجة الوظيفية أو الفصل أو الإحالة للقضاء، ولن يتم إخطار العاملين بالمؤسسة بالأسباب إلا في حالة موافقة الشاكي أو الشاكية حفاظا على الخصوصية.

** يتم توقيع جزاءات إدارية على أي زميل أو زميلة داخل “ولاد البلد” إذا حاول أحدهم التأثير على أعمال لجنة التحقيق.

**من حق الشاكي أو الشاكية، التقدم بتنازل للجنة التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ومن حق اللجنة القبول أو الرفض.

**جميع أقوال الشهود والشاكي أو الشاكي تكون مسجلة بأي وسيط إليكتروني أو مكتوبة ويوقع عليها بخط اليد.

من حق المشكو في حقه التظلم من القرار الذي يصدر من قبل لجنة التحقيق، على أن يقدم أدلة جديدة تدعم موقفه، وتقوم إدارة ولاد البلد، بالرد عليه خلال ثلاثة أيام من التظلم بالرفض أو القبول.
**قد تقبل لجنة التحقيق بتصالح الشاكي أو الشاكية مع المشكو ضده بعد قبول الاعتذار فيما بينهما.

**في حالة وصول شكاوى مجهولة عن طريق البريد الإليكتروني، تجتمع لجنة التحقيق للنظر في الأمر، إما أن تحيله للتحقيق أو تتجاهله حسب ما تراه من جدية الشكوى أو كيديتها، ثم تصدر بيان توضيحي للنشر داخل المؤسسة أو على موقعها الإليكتروني ومنصاتها الإليكترونية.

تعريفات أخرى

 التمييز:

يقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
وهو كل معاملة غير متساوية، بما يشمل أفعال الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل، تتم على أساس السن أو الجنس أو اللون أو العرق أو القناعات الدينية أو الخلفيات الاجتماعية والطبقية أو الميول الجنسية أو العلاقات الشخصية أو الآراء السياسية وغيرها من الأسس غير المهنية، ويشمل التمييز كل تفضيل أو استبعاد قد يؤثران سلبيًا على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة وحق كل موظف في تقدير عمله دون النظر إلى أي عوامل أخرى.
“تعريف من ميثاق الأمم المتحدة”.